جایگاه بازار بدهی ایران کجاست؟ 

به گزارش صدای بورس، همه می‌دانند که دولت‌های ایران سال‌هاست با مشکل کسری یا ناترازی بودجه مواجه هستند و دولت‌ها تا قبل از دهه ۹۰ برای حل این مشکل اقدام به چاپ پول به‌صورت مستقیم می‌کردند اما در اواسط دهه ۹۰، دولت‌ها برای کاهش چاپ پول و عوارض ناشی از آن اقدام به انتشار اوراق بدهی کردند به‌صورتی که در حال حاضر ارزش کل بازار بدهی ایران با در نظر گرفتن دلار ۷۰ هزار تومانی، به رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار رسیده و تا به امروز بدهی‌هایی برای هر دولت ایجاد شده که اگر همان دولت بر سرکار بماند، یا با استقراض و انتشار اوراق اقدام به تسویه و ایجاد بدهی جدید می‌کند یا دولت بعدی موظف به این کار می‌شود. در گزارش پیش‌رو با آوردن آمار و جداول به بررسی بازار بدهی در جهان و ایران پرداختیم.

زخمی که تحریم زد!
از زمان تحریم شدن ایران، اقتصاد کشور مختل و تورم مزید بر علت شد و دولت نتوانست میان مصارف و منابع خود تعادل ایجاد کند. این تحریم‌ها عامل بسته شدن روزنه‌های تنفس اقتصاد کشور و پایان تجارت جهانی ایران شد و این موارد، درآمدی که دولت در این سال‌ها می‌توانست کسب کند را کاهش داد و ناچارا مجبور به انتشار اوراق شد. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند انتشار اوراق راه حل درمان مشکلات نیست و نمی‌توان تحریم‌ها را بهانه‌ای برای انتشار آن دانست چراکه در این روزها و طبق اعلام رسمی رسانه‌ها، دولت روزانه ۲ میلیون بشکه نفت به چین می‌فروشد و کسری بودجه به دلیل نبود توسعه است و نه تحریم‌های جهانی. برای بررسی عملکرد دولت‌ در این مورد و وضعیت کنونی باید از پارامترهایی استفاده کرد که در جهان رواج دارد؛ اولین پارامتری که باید به آن توجه کرد، ارزش بازار بدهی کشورهای مختلف است که نمودار شماره ۱ به دقت این موضوع را بررسی کرده است؛ طبق این نمودار، کشوری که کریستف کلمب صدها سال پیش کشف کرد، امروز ابر بدهکار جهان است، به‌طوری که آمریکا با ۵۱ هزار میلیارد دلار ارزش بازار بدهی که بیش از دو برابر نفر دوم بدهکاران است، صدرنشینی می‌کند. (نمودار شماره ۱)

لوکزامبرگ اول، ژاپن سوم
پارامتر بعدی که بسیاری از اقتصاددان‌های مطرح جهان آن را به عنوان معیار اقتصاد توسعه‌یافته می‌دانند، نسبت میزان انتشار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی است(نمودار شماره ۲). در مورد این نمودار باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان آن را به تنهایی معیار رتبه‌بندی اقتصاد کشورها قرارداد و باید به پارامترهای دیگری هم برای تحلیل بازارهای بدهی دقت شود.

با بررسی نمودار شماره ۲ می‌توان به این نتیجه رسید که در ژاپن، این نسبت ۲۶۰ درصد است اما باید به این نکته خارج از نمودار نیز توجه کرد که در ونزوئلا نیز این نسبت مانند ژاپن است اما نمی‌توان این برابری را دلیل برابری توسعه اقتصاد این دو کشور دانست چراکه علت بالا بودن میزان انتشار اوراق بدهی در کشور ژاپن را می‌توان نشان ثبات اقتصادی دولت و اطمینان آن از جریان نقدینگی آتی دانست اما برای کشور ونزوئلا نمی‌توان کلمه ثبات اقتصادی را به کار برد. ضمن اینکه بالاترین رقم برای این نسبت در لوگزامبورگ با ۱۱۰۰ درصد در ۲۰۲۳ و ۱۹۰۰ درصد در ۲۰۱۴ بوده است! مسلما اگر قرار بر این باشد که تنها ملاک ارزیابی کیفی بازار بدهی، نسبت آن با تولید ناخالص داخلی قرار گیرد باید به لوگزامبورگ مدال افتخار داد.
در جدول شماره ۱ صرفا به تولید ناخالص داخلی کشورها پرداختیم که در حقیقت اگر آن را مهم‌ترین معیار توسعه اقتصادی ندانیم از مهم‌ترین ملاک‌هاست؛ آمریکا همانطور که بزرگترین بدهکار جهان است، بیشترین تولید ناخالص داخلی را نیز داشته و لوگزامبورگ که در نمودار شماره ۲ علت اول بودن آن گنگ بود در این جدول با GDP ۸۵ میلیارد دلاری خود دلیل آن درصد بالا را مشخص کرده است. از همین مورد می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از دولت‌ها نه تنها با گسترش و توسعه بازار بدهی خود وضعیت اقتصادی را ترمیم نمی‌کنند بلکه عامل گیر افتادن کشورشان در چرخه‌ای معیوب می‌شوند.

جدول شماره ۲ نشان می‌دهد که کشورهای توسعه یافته با وجود اینکه بازار سهام بزرگی دارند اما از آن طرف بازار بدهی بسیار با ارزشی نیز ایجاد کرده‌اند و این خود مهر تاییدی بر این جمله است که لزوما بازار بدهی بزرگ منجر به توقف توسعه و رشد اقتصادی نمی‌شود البته که این رابطه همیشه به این‌صورت نیست و در این جدول نیز می‌توانیم مشاهده کنیم که ایرلند بازار بدهی ۶برابر بزرگ‌تر از بازار سهام خود دارد اما با دقت در اقتصاد ایرلند می‌توان به این نتیجه رسید که این کشور به نوعی دچار ورشکستگی شده است.

برگردیم به ایران
در پایان باید به کشور خودمان بپردازیم که سال‌هاست دولت‌ها بدون توجه به پیامدهای منفی ناشی از انتشار اوراق دست به این‌کار زدند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت پزشکیان نیز آن را ادامه می‌دهد اما مسئولان چیز دیگری می‌گویند. در این سال‌ها دولت‌ها طلب پیمانکاران خود را با استقراض به سررسیدهای آتی منتقل می‌کردند و پیمانکاران به تبع اقدام به فروش این اوراق در بستر بازار سرمایه کردند و در ادامه این اتفاق، نرخ سود این اوراق بعدتر تبدیل به معیاری برای تعیین نرخ بهره شد.
دولت در این بازه زمانی، به‌صورت موازی و به وسیله انتشار صکوک اقدام به تامین نقدینگی کرده که در سال‌های گذشته شدت یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر ۸۰ درصد اوراق منتشر شده همگی دولتی و ۵۰۰ همت صکوک دولتی و ۲۹۰ همت اسناد خزانه هستند. البته که ناترازی بودجه به علل دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت و یکی از این موارد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰درصد به علت پرداخت حقوق بازنشستگان بود. انتشار اوراق در چند سال گذشته، فروش و بازاریابی اوراق دولتی به نهادهای ویژه سپرده شده که برای تامین نقدینگی و شکل‌گیری پروژه‌های عمرانی از آن استفاده می‌کردند و در حال ‌حاضر نیز قضیه تفاونی نکرده است.
با توجه به وضعیت فعلی که نسبت انتشار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی به رقم ۳۴ درصد رسیده، وضعیت اقتصادی از نظر وابستگی به فروش نفت این را نشان می‌دهد که اگر میزان فروش نفت افزایش نیابد یا جایگزینی برای آن پیدا نشود، این وضعیت بدتر نیز می‌شود.‌
نمودار شماره ۳ بخشی از انتشار اوراق بدهی در ایران که تحت عنوان اوراق خزانه اسلامی در سال‌های اخیر منتشر شده است، نشان می‌دهد. با دقت در این نمودار می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا تمامی دولت‌ها نه تنها انتشار اوراق را کاهش ندادند بلکه پای خود را فراتر گذاشتند و با پشت کردن به متن صریح قانون بودجه اقدام به دریافت مجوز برای انتشار اوراق بیشتر کردند و معلوم نیست که این روند باطل تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

• آرمان هنرکار - خبرنگار

• شماره ۵۷۱ هفته نامه اطلاعات بورس